تازه مطالب
Home » خبرتياوې » د ولس غږ غونډې د برخوالو پرېکړه ليک
د ولس غږ غونډې د برخوالو پرېکړه ليک

د ولس غږ غونډې د برخوالو پرېکړه ليک

د افغانستان د ملي تحريک او يو شمېر نورومدني، کلتوري او ټولنيزو خوځښتونو په بلنه د (۱۳۹۵) ل کال د (دلوې) پر (۱۶)مه نېټه د اساسي قاون او متمرکز نظام د ملاتړ لپاره يوه پراخه غونډه رابلل شوې وه، په دې غونډه کې د هېواد د يو زيات شمېر ځوانانو استازو، قومي مخورو، ديني عالمانو، د مدني او کلتوري ټولنو غړو، د ملي حرکتونو استازو او خپلواکو ملي شخصيتونو ګډون کړی و. دوی د خپلو خبرو په ترڅ کې په هېواد کې د ملي وحدت پر ټينګښت، د مرکزي رياستي نظام پر پياوړتيا د سولې، امنيت او عدالت پر ټينګښت او د اساسي قانون پر تطبيق ټينګار وکړ او دغه لاندې پرېکړه ليک يې صادر کړ.

۱- د افغانستان اساسي قانون د افغان ولس يوه ملي وسيقه ده، دا قانون د افغان ولس استازو د اساسي قانون په لويه جرګه کې تصويب کړی او نړيوالو هم منلی، تطبيق يې د حکومت اساسي وظيفه ده او نه عملي کول يې له ملت سره يو ستر خيانت.

۲- نامتمرکز، فدرالي، پارلماني او يا نور هر ډول نظامونه اوسمهال په افغانستان کې مشکلات لا پسې زياتوي،د قدرت بېلابېلې جزيرې رامنځته کوي او په پای کې د افغانستان وېشنې ته لاره اواروي. په کار ده چې د ټولو هغو عناصرو مخه ونيول شي چې د اساسي قانون خلاف دا ډول غوښتنې لري.

۳- اوسنی نظام متمرکزه بڼه لري، خو د قانون خلاف په کابل او د هېواد په يو شمېر نورو سيمو کې د يو شمېر تنظيمونو او اشخاصو له خوا د قدرت ناقانونه جزيرې رامنځته شوي او له همدغو موقعيتونو څخه د هېواد ټول جوړښت او ملي يووالی ګواښي، دا ضرر، خطر او ګواښ بايد ژر تر ژره له منځه يوړل شي.

۴- له اروپايي اتحاديې، امريکا، روسيې، ايران، پاکستان او نورو هېوادونو څخه په جدي ډول غوښتنه کوو چې افغانستان کې له اساسي قانون سره سم د مرکزي نظام له ټينګښت سره مرسته وکړي. مختلفو جنګي تنظيمونو، حکومتي او ناحکومتي جنګسالارانو څخه خپل ملاتړ پايته ورسوي او هغوی سره له پټو او ښکاره ملاقاتونو ډډه وکړي.

۵- له جمهور رئيس ډاکټر اشرف غني څخه په جدي ډول غواړو؛ لکه څنګه چې يې په ملي شورا کې د دوست او دښمن تعريف وکړ، دغسې ولس ته د پوزېشناو اپوزېشن تعريف هم څرګند کړي، موږ په جدي ډول د حکومتي اپوزېشن د ړنګېدو غوښتنه کوو او دا په ډاګه وايو چې سياسي اپوزېشن بايد له حکومت څخه بهر وي، اپوزېشند ولس د رښتينو استازو حق دی، نه د حکومت د يوې يا بلې برخې د فسادګرو.

۷- جمهور رييس د ولس د پراخو لاريونونو په غبرګون کې دا ومنله چې له اساسي قانون سره سم به د هويت په تذکرو کې د (افغان) او (اسلام) کلمې درجوي او په دې اړه يې په کابينه کې يوه پرېکړه هم وکړه، چې د تقنيني فرمان په چوکاټ کې يې ځای کړه، خو دا پرېکړه تر اوسه عملي شوې نه ه، دا پرېکړه بايد ژر تر ژره عملي شي.

۸- جمهور رييس دې غټو او وړو جنګسالارانو ته د سياسي مشارکت تر نامه لاندې د نورو نامشروع امتيازاتو له ورکړې ډډه وکړي او تر دې زيات دې د ملت حق پر هغوی نه خوري.

۹- جمهور رييس او نور اشخاص دې د نويو ناضروري قوانينو د رامنځته کېدو پر ځای په هېواد کې سولې، امنيت، خدماتي چارو، د مواصلاتي لارو مصونيت، اقتصادي ودې او نورو برخو ته پاملرنه وکړي او له هېواد څخه دې د خپلې واکمنۍ په پاتې لنډه موده کې د نويو قوانينو د مشق تخه نه جوړوي او د ولس پام دې له خپلې دندې او مسوليت څخه بلې خواته نه اړوي.

۱۰- له عدلي، قضايي ارګانونو، د اساسي قانون پر تطبيق د څار کمېسيون، د انتخاباتي چارو له اړوندو کمېسيونونو او نورو مقننه ارګانونو څخه غوښتنه کوو چې يو ځل بيا ولس ته دا خبره سپينه کړي چې اوسنی ولسمشر د اساسي قانون له مفرداتو سره سم ولسمشر دی او که نه؟ که دا خبره سپينه شي، نو د هېچا ناقانوني غوښتنو ته ځای نه پاتې کېږي.

۱۱- که جمهور رييس او نورو اړوندو ارګانونو زموږ قانوني غوښتنې ونه منلې او جنګسالارانو ته يې د نورو لا زياتو امتيازاتو د ورکړې له لارې معامله وکړه، نو موږ به پر پراخو مدني حرکتونو او لاريونونو لاس پورې کړو، هغه مهال چې هره ستونزه پيداشوه مسوليت به يې د معامله ګر جمهور رئیس او معامله ګرو جنګسالارانو پر غاړه وي.

و من الله التوفيق

د ولس غږ غونډې برخوال

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*