تازه مطالب
Home » افغانستان او نړۍ » افغانستان » لویې څارنوالۍ یو نیم زر تنه د ممنوع الخروجۍ له لېسته لرې کړي
لویې څارنوالۍ یو نیم زر تنه د ممنوع الخروجۍ له لېسته لرې کړي

لویې څارنوالۍ یو نیم زر تنه د ممنوع الخروجۍ له لېسته لرې کړي

د لویې څارنوالۍ ویاند وايي، د هغو دوه زره کسانو له ډلې یې چې له هېواده ممنوع الخروج اعلان شوي وو، د یو نیم زر کسانو حکم یې غیر موجه بلل شوی او لېست څخه یې لرې کړي دي.

د لویې څارنوالۍ ویاند جمشېد رسولي رسنیو ته ویلي، له تېرو څو کلونو راهیسې د بېلابېلو ادارو کارکوونکي ممنوع الخروج اعلان شوي وو، چې اوس یې یو نیم زر تنه له لېسته لرې کړل.

د ښاغلي رسولي په خبره، ممنوع الخروج شوي کسان د سترې محکمې، لویې څارنوالۍ، د افغانستان بانک، مالیې وزارت او د کشفي اورگانونو کارکوونکي وو؛ خو اوس یې دغه شمېر یواځې پنځه سوه تنو ته راښکته کړی دی.

نوموړي د هغه کسانو نومونه یاد کړل، د کومو چې د ممنوع الخروجۍ حکم لغوه شوی دی.

د لویې څارنوالۍ ویاند زیاتوي، لویې څارنوالۍ یو پلاوي ته دنده سپارلې وه، چې د ممنوع الخروج شویو کسانو احکام وڅېړي، چې د پلاوي د څېړنو په پایله کې د یونیم زر کسانو حکم غیر موجه بلل شوی او لېسته لرې کړل شوي دي.

جمشېد رسولي د ټولو هغه کسانو چې د ممنوع الخروجۍ حکم یې صادر شوی و، وغوښتل تر څو خپل شکایتونه ثبت کړي، چې د قانون له مخې اجرات وکړي.

دی زیاتوي، هر هېوادوال د ازادۍ حق لري او لویه څارنوالي د خپلو هېوادوالو له حقونو د ساتنې او دفاع په برخه کې ځان ژمن بولي.

د لویې څارنوالۍ ویاند دا خبرې په داسې وخت کې کوي، چې د ملي یووالي حکومت او د مخکني ولسمشر حامد کرزي د حکومت زرگونه مامورین او چارواکي په میلیونه ډالرو فساد تورن شوي؛ خو تراوسه پورې لویې څارنوالۍ یې پر وړاندې کوم اقدام نه دی کړی.

اوسني ولسمشر اشرف غني د واک په لومړیو ورځو کې د افغانستان بانک قضیه جدي نیولې وه؛ خو وروسته د کابل بانک د ځینو لوړ پوړو چارواکو د مداخلې له امله پاتې شوه.
د کابل بانک په قضیه کې د نهه سوه میلیونه ډالرو په فساد تورن خلیل الله فیروزي تېرکال له زندان څخه ازاد شو او د «سمارټ» په نوم یې یو ښارګوټي هم د ښارجوړولو وزارت سره لاسلیک کړ.

د روڼتیا نړیوال سازمان تېرکال په خپل خپور کړي راپور کې افغانستان د اداري فساد په برخه کې د نړۍ څلورم هېواد یاد کړی و.

حقوقي او قضايي کارپوهان هم وايي، د اداري فساد د له منځه وړلو لپاره پکار ده، چې ټول تورن کسان د محکمې مېز ته حاضر کړل شي او د شوي فساد په اړه ځواب ووايي.

نړیوالې ټولنې دا ځل د ملي یووالي حکومت سره خپلې مرستې د اداري فساد د منځه وړلو په برخه کې مشروطي کړي دي.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*